أثار القرار الرئاسي الصادر مؤخرُا بتخصيص مساحة شاسعة تبلغ 112 مليون متر مربع من أراضي الدولة على ساحل البحر الأحمر، وتحديدًا في منطقة خليج السويس، للمساهمة في خفض الدين العام، موجة من التساؤلات في الأوساط البرلمانية والاقتصادية حول آليات التنفيذ، والتقييم المالي، والجدول الزمني للاستفادة من هذه الأصول.


وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا ناشيونال"، أضاف القرار الرئاسي بند "خفض الدين العام للدولة" كأحد أوجه الاستخدام المسموح بها لتلك الأراضي المملوكة للدولة. 


وفي تعليقه على الخطوة، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن وزارته تعكف على وضع خطة استراتيجية لتطوير المنطقة تقوم على عدة مسارات، تشمل الشراكة مع القطاع الخاص، وطرح حقوق الانتفاع، ومبادلة جزء من الاستثمارات مقابل ديون قائمة، بهدف توجيه العوائد نحو تحسين مؤشرات الدين وتوفير مخصصات مالية للخدمات العامة، إلا أن تصريحاته خلت من تحديد قيمة تقديرية للأرض أو جدول زمني للتنفيذ.

 

 

تحرك برلماني واستفسار عن الأراضي السابقة


وفي أول تحرك نيابي، تقدم النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس لاستيضاح كيفية استغلال هذه المساحة في تقليص الدين، ومدى تأثيرها الفعلي على إجمالي حجم الاقتراض.


 كما طالب النائب بالكشف عن مصير أراضٍ سابقة خُصصت للغرض ذاته، في إشارة إلى تخصيص نحو 174 مليون متر مربع في منطقة رأس شقير في يونيو 2025 لصالح برامج الصكوك الإسلامية وخفض الدين، والتي جُمع من أول طرح محلي لها نحو 26.8 مليار جنيه مصري (502 مليون دولار) العام الماضي.

 

 

مقارنة بصفقات الاستثمار الساحلية الكبرى


ولفت التقرير إلى أن المساحة المخصصة الجديدة تضاهي في ضخامتها الصفقات الساحلية الكبرى التي أبرمتها مصر مع مستثمرين خليجيين؛ على غرار صفقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط مع القابضة (ADQ) الإماراتية بقيمة 24 مليار دولار لتطوير 170 مليون متر مربع في فبراير 2024، وصفقة "علم الروم" مع شركة "الديار القطرية" بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير 20 مليون متر مربع في نوفمبر 2025، وإن كانت آليات الطرح والاستغلال في ملف البحر الأحمر تختلف عن تلك الصفقات.

 


أرقام الدين العام ومستهدفات 2030


وتأتي هذه التحركات في وقت تضع فيه الحكومة ملف خفض الدين على رأس أولوياتها؛ إذ عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا مع وزير المالية لمناقشة توصيات "منتدى مصر 2026"، التي ترسم مسارًا لخفض الدين العام من مستواه الحالي البالغ 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 69.5% بحلول عام 2030، مع وضع سقوف ملزمة للاقتراض.


وعلى الرغم من تأكيد وزير المالية تراجع دين أجهزة الموازنة من 96% خلال السنوات الثلاث الماضية وتحقيق فائض أولي في موازنة 2025/2026، أشار التقرير إلى أن هذا الرقم —البالغ 17.85 تريليون جنيه (328 مليار دولار) بنهاية مارس، منها 4.17 تريليون جنيه ديون خارجية— يمثل المقياس الأضيق للدين، كونه يستثني مديونيات البنك المركزي والهيئات الاقتصادية الكبرى مثل الهيئة العامة للبترول، مما يبقي الحاجة قائمة لمزيد من الإفصاح حول الأثر الشامل لخطة أراضي البحر الأحمر على المالية العامة للدولة.

https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/11/15/questions-over-egypts-plan-to-use-red-sea-land-to-lower-debt/